استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة التعليم بمجلس الشعب الانهيار الذي حلَّ بمرفق التعليم، لصالح الأجندة الصهيوأمريكية والدول المانحة، خاصةً بعد صدور القرار الجمهوري الجديد المؤرَّخ في 12 مايو الجاري والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم "قبل الجامعي"، الذي يترأَّسه وزير التربية والتعليم؛ ما يعمق انفراد الوزير بالتخطيط على حساب الإستراتيجية الوطنية للتعليم، والمجلس الأعلى للتعليم برئاسة رئيس الوزراء.

وقال النائب- في سؤال عاجل وجَّهه إلى رئيس الوزراء ووزيري ووزير التعليم العالي والتربية والتعليم-: إن القرار جاء على حساب القرار الجمهوري السابق رقم 1626 لسنة 1972م الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم جميعه (أي الجامعي وقبل الجامعي) برئاسة رئيس الوزراء والمعطلة اجتماعاته حاليًّا!.

وأشار إلى أن القرار الجمهوري الأخير جاء لصالح ديكتاتورية وزير التربية والتعليم، وانفراده بالتخطيط على حساب الإستراتيجية الوطنية للتعليم، التي ينص عليها القرار الجمهوري السابق رقم 1626 لسنة 1972م، مشددًا على أن هذا يفيد الأجندة الصهيوأمريكية، واتفاقيات الدول المانحة، والبنك الدولي، وغيرها من الجهات المشبوهة!.

وتساءل: "لماذا عطّلت اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم (الجامعي وقبل الجامعي) المختص برسم ومتابعة الإستراتيجية الوطنية للتعليم؟، وهل تمَّ هذا التعطيل لصالح المجلس الجديد والقرار الجديد الذي يقنِّن لدكتاتورية وزير التربية والتعليم وانفراده باتخاذ القرار من خلف ظهر المجلس الأعلى للتعليم المشار إليه؟".

وأرفق لبن صورةً لفقرات من دستور منظمة الإسلام والغرب المشبوهة، وصورةً أخرى لأسماء بعض المؤسسين، منهم د. فتحي سرور رئيس المجلس، كاشفًا أنها منظمةٌ عالميةٌ مشبوهةٌ من منظمات العمق المستترة التي تعمل على إفساد المناهج الدراسية بالبلاد الإسلامية، وبخاصة مناهج التاريخ والدين.

وأضاف: "يعتبر مركز تطوير المناهج الأمريكي بمصر ليس إلا واجهةً لها، وهذه المنظمة يرأسها اللورد كارادون الممثل السابق لبريطانيا في "الأمم المتحدة" وتتكون من 35 عضوًا، منهم 10 أعضاء من المسلمين، و25 عضوًا من الغرب والصهاينة"!.