رفض مجلس الشعب اليوم إدراج الطلب الذي تقدَّم به النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان وأكثر من 20 عضوًا لطرح قضية إصدار وزير المالية سندات دولارية، دون العرض على مجلس الشعب، للمناقشة.

وكشف النائب إبراهيم الجعفري عضو الكتلة ارتكاب وزير المالية عدة مخالفات؛ كان آخرها إصدار سندات دولارية، ثم الترويج لها في أمريكا بمقدار مليار دولار، وأوروبا بمقدار نصف مليار دولار، وكانت هذه السندات قروضًا مؤجلةً واجبة السداد على الحكومة قيمتها 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى مخالفة ذلك للمادة (121) من الدستور التي تقضي بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الارتباط بمشروعات إلا بموافقة مجلس الشعب، ونوَّه إلى أن هذه السندات سيتمُّ جمعها في المستقبل من خلال فرض أعباء ضريبية جديدة على الشعب المصري.

ووافق وزير المالية على طرح القضية للمناقشة، إلا أن الدكتور فتحي سرور عرض الأمر للتصويت على الأغلبية فرفضت المناقشة.

وعلَّق النائب أحمد عز، مشيرًا إلى أنه من حقِّ وزير المالية- طبقًا للمادة 7 من قانون الموازنة الحالية- إصدار سندات من الخزانة العامة قابلة للتداول في البورصة أو البورصات العالمية.