فوجئ محامو ووكلاء النائب علي فتح الباب مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الشورى دائرة حلوان أن كل مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة ترفض عمل توكيلات للنائب لمندوبيه إلا بعد الحصول على مستند رسمي من قسم الشرطة التابع له التوكيل، ويفيد برقم القيد في جداول الناخبين، وعندما ذهب المحامون لأقسام الشرطة، كان الرد بأنه لم يصلهم أي تعليمات في هذا الشأن، وأنه أمر لا يعنيهم.

يُذكر أن هناك ضغوطًا أمنيةً متعددة لعرقلة النائب علي فتح الباب في الانتخابات منها: التهديدات الأمنية للعمد والمشايخ إذا تركوا فتح الباب يقوم بجولاته الانتخابية، وخاصةً في قرى الصف وأطفيح، وقيام الإدارات المحلية بطمس دعايته الانتخابية، ورفض منحه ترخيصًا لعمل بوابات.