اهتمَّت عدد من صحف العالم الصادرة، اليوم، بالحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، والذي قضى بسجن شرطيين لمدة 7 أعوام سجنًا مشددًا لاتهامهما بالضرب الذي أفضى إلى موت الشاب السكندري خالد سعيد العام الماضي.

وقالت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية إن ساحة المحكمة التي صدر منها الحكم ضد الشرطيين المدانين بقتل خالد سعيد شهدت العديد من مشاهد الغضب ضد الحكم الذي اعتبره كثيرون حكمًا مخففًا، خاصةً بعدما أرجعت المحكمة سبب الوفاة إلى الضرب الذي أدى إلى الوفاة بشكل غير متعمَّد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل خالد سعيد كان سببًا في موجة من الغضب العام، تلاه إنشاء صفحة تحمل اسمه، أسهمت بشكل كبير في الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

غضب أمام المحكمة بسبب الحكم المخفف على قتلة خالد سعيد

 

وأضافت أن الحكم دفع أقارب القاتلين لتحطيم المقاعد الخشبية داخل قاعة المحكمة، ومحاولة الاعتداء على محامي القتيل خالد سعيد، في الوقت الذي انتقد فيه ناشطون الحكم ووصفوه بـ"المخفف جدًّا".

وقالت أسرة سعيد إنها أصيبت بصدمة بعد سماعها الحكم، في حين اعتبر آخرون أن الحكم جيد؛ لأنه برَّأ سعيد من ادعاءات الشرطة بأنه تاجر مخدرات.

وقالت صحيفة (الكريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إن الشرطيين اللذين ضربا خالد سعيد حتى الموت وزَّعا أدلةً مضللةً في جسده؛ مما أسهم في إشعال الثورة المصرية؛ حُكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالقتل غير المتعمد.

وأشارت إلى أن الحكم المخفف أغضب المصريين الذين أملوا في أن تقضي الثورة على الفساد والظلم الذي عبرت عنه القضية وأصيبوا بخيبة أمل من فشل المحكمة في توقيع أقصى عقوبة على المتهمين في الوقت الذي أشار فيه أحد المحامين إلى أن المحكمة قضت بأقصى عقوبة موقعة في القتل غير المتعمد.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي وجد فيه نشطاء أنفسهم معزولين عن الشعب الذي رفض أغلبه معارضة الجيش أسهم الحكم الذي صدر أمس ضد الشرطيين في توحيد غضب المصريين.

ونقلت الصحيفة آراء بعض المواطنين الذي اعتبروا الحكم مخففًا للغاية، مطالبين بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين بقتل خالد سعيد وتحقيق العدالة التي نادت بها ثورة ميدان التحرير.

وتحدثت الصحيفة عن تقدم أحد محامي أسرة خالد سعيد بطلب للنائب العام؛ من أجل اعتبار القضية تعذيبًا حتى الموت بدلاً من القتل غير العمد، وهو ما قد يؤدي إلى سجن المتهمين 25 عامًا أو إعدامهما.

أما صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية فأشارت إلى تظاهر عشرات النشطاء المصريين بالقاهرة أمس بعد الحكم الذي صدر ضد قتلة خالد سعيد، معتبرين أن الحكم المخفَّف يدل على استمرار النظام السابق، متهمين المجلس العسكري بالاستيلاء على الثورة، وأن الحكم شبيه بالعقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية ضد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات السلمية.