وافق البرلمان على السير في توجيه الاتهام لوزير الداخلية ومحاسبته وفقًا للمادة 245 من لائحة المجلس وما بعدها، كما وافق على اعتماد لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلت بالأمس لتحقق في أحداث بورسعيد على أن تكون هذه الأحداث هي أول أعمالها.

 

وطلب المجلس من اللجنة أن تسلم تقريرها إلى المجلس في موعد أقصاه أسبوع من اليوم، وأمر رئيس المجلس من الأمين العام أن يوفر للجنة كل ما تحتاج إليه من وسائل مواصلات واتصالات على أن تبدأ اللجنة أعمالها فورًا وبعد انتهاء الجلسة مباشرةً إن استطاعت.

 

واقترح رئيس المجلس أن يُضم شهداء أحداث بورسعيد إلى عمل اللجنة التي أسست لتقصي الحقائق حول شهداء بورسعيد.

 

وأعلن الدكتور سعد الكتاتني أن البرلمان في حالة انعقاد دائم، ويدعى الأعضاء في أي وقتٍ أو تدعى إحدى لجان المجلس لمناقشة هذا الحدث الجلل الذي تمر به مصر أو غيره من الأحداث.

 

وأضاف أن لجان الشباب والدفاع والأمن القومي والصحة ستنعقد يوم السبت القادم للخروج بتوصيات تُعرض على اللجنة العامة للمجلس يوم الأحد، لتخرج بتوصيات تعرض على البرلمان للموافقة عليها في جلسة الإثنين القادم.