نظم حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية، مؤتمرًا صحفيًّا، مساء أمس الخميس؛ لعرض نتائج اللقاء الذي جمع نواب المحافظة بجميع القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والأكاديمية.

وقال النائب الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاجتماع حضره الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية ممثلاً عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء نبيل قائد المنطقة الشمالية، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية، واللواء خالد غرابة مدير أمن المحافظة، والدكتور فهمي فتح الباب عميد كلية الهندسة، وأربعة نواب من حزب "الحرية والعدالة" هم: حسن البرنس وصابر أبو الفتوح وأحمد جاد ومصطفى محمد مصطفى، ونائبان من حزب النور، ونائبان من حزب الوفد.

وأضاف د. البرنس: "ناقشنا خلال 6 ساعات متواصلة مشاكل محافظة الإسكندرية منها الانفلات الأمني، ومشكلة بناء العقارات المخالفة، والاختناق المروري ومشكلة الباعة الجائلين وغيرها"، مشيرًا إلى أنهم طالبوا الشرطة بعمل حملات أمنية لضبط البلطجية، والتركيز على مناطق بعينها نظرًا لاتساع المساحة، وحتى لا تتشتت قوى الشرطة، والقضاء على كل مظاهر الانفلات الأمني بها بكل جوانبه، مشتملاً القبض على البلطجية ومن يحملون الأسلحة النارية والبيضاء، وحالات إشغال الطريق والمخالفات المرورية، فضلاً عن القضاء على عناصر الفساد الموجودة داخلها.

وأضاف: أما الملف الثاني وهو الأخطر "البناء المخالف" وتم تقسيمه على مرحلتين، مرحلة فورية وعاجلة وهي وقف جميع عمليات الهدم والبناء المخالف لكل الأبنية التي لم ترتفع عن الأرض أي يتم الضبط القضائي في حالة البناء المخالف أو عند وضع الأساسات، مؤكدًا وجوب تنفيذ القانون بقوة وبحسم مع الالتزام بنص القانون ودون انتهاكات، وتطبيق القانون على كل من يوجد في المكان وتحفظ على جميع الأدوات الموجودة في الموقع.

وتابع: أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الأبنية المخالفة التي تم الانتهاء من بنائها وهي مقسمة لـ14 نوعًا، فسوف تؤجل فقط ولن تترك حتى يتم تحديد موقف المتخصصين منها؛ لأنها ثروة عقارية منها ما يصلح ومنها ما يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات الهندسية ومنها ما يجب هدمة وهذا سيحدده المتخصصون.

وأضاف د. البرنس: طالبنا المسئولين في المحافظ بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء على أن يحصل طالب الرخصة عليها في ميعاد أقصاه شهر، وفي حالة الرفض يبين سببه، والقضاء على الرشاوى، كما طالبنا المسئولين بالقضاء على الفساد داخل الأحياء.

وأكد أن نواب الإسكندرية سيساعدون جميع مؤسسات الدولة في القضاء على الفساد من خلال إصدار التشريعات والرقابة البرلمانية، ولا نقوم نحن بعملية التطهير، وقال إن اللقاء ناقش مشكلة "الباعة الجائلين"، واتفق الحاضرون على وجوب توفير مكان لهم أولاً قبل نقلهم من أماكنهم؛ لأنها تعتبر مصدر الدخل لكثير منهم.

وأشار د. البرنس إلى أن اللقاء ناقش مشكلة "الاختناق المروري"، وقال: "اتفقنا أن حل هذه الأزمة سيكون جزءًا ضمن الحملات الأمنية التي ستقوم بها الشرطة على مناطق الإسكندرية بشكل دوري".

وأضاف: "طالبنا محافظ الإسكندرية باعتماد مخصصات مالية لإدارة المرور استجابة لطلبها لشراء "كلبشات للسيارات"؛ لتنفيذ المخالفات المرورية نظرًا لزيادة نسبة التعديات الملحوظة".

واتفق الجميع على أن يتم عقد اجتماع شهري على أن يجتمع نواب عن كل الأفراد والمؤسسات في اجتماع أسبوعي لمتابعة ما تم تنفيذه، والوقوف على سلبيات وايجابيات كل خطوة.