أكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن الأوضاع والظروف الحالية لا تعطي لأي مرشح يساري- أيًّا كان هو- فرصةً لمنافسة حقيقية على انتخابات رئاسة الجمهورية.

وقال لـ(إخوان أون لاين) إن الأمانة العامة للحزب اتفقت في اجتماعها اليوم على عدم التقدم بمرشح للرئاسة، ومحاولة التوافق بين كل "القوى المدنية والديمقراطية" على مرشح عام لا يتم تصنيفه على أي اتجاه سياسي معين.

وأضاف أن الأمانة العامة وضعت معايير للمرشح الرئاسي القابل للتوافق عليه ولم تطرح اسمًا معينًا، ومن بين تلك المعايير أن يكون له تاريخ وطني ومواقف مشرفة لأي شخصية، وأن يؤمن إيمانًا كاملاً بمبادئ الثورة، وأن يكون مؤيدًا للدولة المدنية، وأن يؤمن بحرية المعتقد والرأي والتعبير والإبداع الأدبي والفني، وأن يتبنَّى مطلب إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنع الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وحدَّد الحزب أيضًا معايير للاختيار، منها أن يتبنَّى المرشح مطلب إعادة توزيع الثروة القومية بطريقة عادلة، وأن يكون من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي المقدمة حقوق العمل والتعليم والعلاج والسكن والرعاية الاجتماعية، وأن يلتزم بعدم تأسيس حزب سياسي وهو في موقع السلطة، وأن يتخلى عن عضوية الحزب إذا كان قبل انتخابه ينتمي لحزب معين.

واتفقت الأمانة العامة على معايير أخرى، مثل التزام المرشح بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وأن يتبنى فكرة سلطات محددة ومحدودة للرئيس، مع ضرورة الفصل بين السلطات والتعددية السياسية والحزبية والثقافية، وتداول السلطة، وأخيرًا أن يكون داعيًا لسياسة خارجية مستقلة تخدم المصالح الوطنية العليا والمصالح القومية العربية العليا.

وأكد عبد الرازق أن الساحة السياسية تشهد متغيرات يومية بشأن من يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية ومن يعلن تنازله عنها، قائلاً: "يجب أن نتريث في مناقشة هذا الموضوع؛ حتى تتضح الصورة وتخرج تلك الشروط للنور، ونرى مَن مِن المرشحين يمكنه التوافق معها".

ومن المقرر أن تعقد أحزاب التجمع والحزب الاشتراكي والتحالف الشعبي والحزب الشيوعي المصري اجتماعًا الثلاثاء المقبل للتنسيق المشترك فيما بينها حول المرشح الذي سوف تقوم بدعمه.