أكد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد عسقول أن جهاز المخابرات المصري يقف عثرةً أمام توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.
وقال عسقول- في تصريحات لصحيفة "فلسطين" المحلية-: "لم يتم تحويل الوقود إلى سلطة الطاقة في غزة بعد توريدها مليوني دولار إلى الهيئة العامة للبترول المصرية، كدفعة مقدّمة للوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد، حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين".
وأشار إلى أن "المخابرات المصرية" أبلغت سلطة الطاقة بغزة بأن تنقل المعدات اللازمة لنقل الوقود إلى معبر كرم أبو سالم الصهيوني لاستلام كميات الوقود من هناك، مؤكدًا أن طلب المخابرات "مرفوض جملة وتفصيلاً" لاعتبارات سياسية وفنية وإدارية.
وبيَّن أمين عام مجلس الوزراء أنه تمَّ تحويل الـ2 مليون دولار بناءً على اتفاق بين رئيسي الهيئة العامة للبترول المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية، مشددًا أن الاتفاق ينص على إدخال الوقود إلى القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي.
وطالب عسقول الحكومة المصرية بالضغط على "المخابرات" للسماح بإدخال الوقود إلى غزة "لتشغيل محطة التوليد" في أسرع وقت ممكن، وبالكميات الكافية لرفع المعاناة عن كاهل الغزيِّين.
وعبَّر عن أمله أن تحمل الأيام المقبلة "انفراجًا بأزمة الكهرباء في القطاع"، معبرًا عن ثقته في شعوب الربيع العربي بالضغط على حكوماتها لتحسين الظروف المعيشية في غزة.
يُذكر أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة قد حوَّلت مليوني دولار، الأربعاء الماضي، لتوريد الوقود المصري لغزة لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وتوقفت المحطة عن توليد الكهرباء منذ أكثر من شهر إثر نفاد السولار من مخازن المحطة؛ ما أدى إلى أزمة حادَّة في الكهرباء التي طالت جميع مناحي الحياة في القطاع المحاصر.
