كشفت مؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الإنسان"، أن حُمى الإضراب عن الطعام رفضا للإجراءات الصهيونية آخذة بالانتشار بين عموم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

 

وأوضح أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي في بيان له وصل (إخوان أون لاين) أن دائرة الإضراب عن الطعام بدأت تتوسع وتكبر مع مرور الوقت؛ حيث أعلن اليوم الأحد الأسير أحمد نبهان صقر وهو أقدم أسير إداري في سجون الاحتلال، والمعتقل منذ تاريخ 28/11/2008م، البدء في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.

 

كما أشار البيتاوي إلى أن النائب في المجلس التشريعي عن مدينة نابلس أحمد الحاج علي أكبر الأسرى الإداريين سنًّا، لا يزال هو الآخر مُضربًا عن الطعام لليوم الخامس على التوالي.

 

واستعرض أسامة مقبول محامي مؤسسة التضامن أسماء 13 أسيرًا آخرين مضربين عن الطعام في سجن مجدو منذ (12) يومًا، وهم: أيمن طبيشة من دورا الخليل، وصالح أمين كميل، وصالح صالح كميل، وبلال كميل من بلدة قباطية، ومراد فشافشة من قرية جبع قضاء جنين، وأديب القط، ومحمد العبوشي، وفايز الشايب، وعاصف أبو الرب من جنين، وحسن الصفدي، وعمر أبو شلال، ومحمد أحمد أبو عرب من مدينة نابلس، بالإضافة إلى سامر أبو خزنة من طولكرم.

 

ولفت مقبول إلى وجود أسيرين في سجن شطة مضربين عن الطعام منذ (15) يومًا، وهما: مراد ملايشة من جنين، وإسلام الشعيبي من سلفيت، وأسيرين آخرين في سجن النقب مضربين عن الطعام منذ (16) يومًا وهما: ثائر حلاحلة من الخليل، وبلال ذياب من جنين.

 

كما ذكر محامي التضامن أسماء أسيرين آخرين في مركز تحقيق الجلمة مضربين عن الطعام منذ عدة أيام وهما: طارق قعدان من عرابة قضاء جنين، وثائر ضراغمة من طوباس.

 

وفي ذات الإطار، أشار البيتاوي إلى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية قمعت الأسير محمد ناجي صبحة (38) عامًا ممثل أسرى حماس في سجن مجدو، ونقلته إلى عزل سجن جلبوع، وأوضح البيتاوي أن صبحة معتقل منذ تاريخ 4/5/2001م، ويقضي حكمًا بالسجن (15) عامًا.

 

ويُعتبر صبحة من قادة الحركة الأسيرة الذي أثرى الحركة الثقافية والفكرية وهو داخل المعتقل؛ حيث أنهى تأليف 7 كتب تحدثت في مجملها عن العمل المقاوم في فلسطين، وتاريخ الحركة الأسيرة، والعمل الطلابي في الجامعات الفلسطينية.

 

ويأتي هذا القمع بالتزامن مع حالة غليان تشهدها السجون الصهيونية، ودخول عشرات الأسرى في إضرابات مفتوحة عن الطعام؛ رفضًا للإجراءات الصهيونية والاعتقال الإداري.