وافق بنك التنمية الإسلامي على تمويل احتياجات قطاع غزة بالمواد البترولية المختلفة؛ وذلك على صعيد مواجهة الأزمة الحالية التي يعاني منها القطاع .
يأتي ذلك بعد الاتفاق الذي وقعه الجانب الفلسطيني مع الجانب المصري حول تزويد القطاع من الوقود بالأسعار العالمية المتفق عليها.
وأرسل البنك موافقته على سداد جميع مستحقات الجانب المصري في حالة موافقته على تزويد القطاع بالغاز الطبيعي بالأسعار العالمية .
كما رصد البنك 300 مليون دولار لتدشين محطة الكهرباء بمصر اللازمة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء .
وأرسل البنك خطابًا للجانب المصري يؤكد من خلاله التزام البنك بسداد كامل المستحقات المالية التي تلزم لتصدير الغاز الطبيعي والمواد البترولية لقطاع غزة وكذلك الكهرباء .
وحول معاناة المواطن الفلسطيني نتيجة نقص الوقود أشار المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني أن الكهرباء تصل للمواطن حوالي 6 ساعات يوميًّا فقط، إضافة إلى انقطاع المياه عن المنازل لعدة أيام، وتعطيل نظام الصرف الصحي وأضرار البلديات لقذف المياه العادمة في البحر، واحتراق عدد كبير من المنازل ووفاة العشرات من المواطنين بسبب انفجار المولدات الموضعية، وتقليص الخدمات الصحية في المستشفيات؛ حيث أعلنت حالة الطوارئ، إلى جانب التأثير على الأمن الغذائي نتيجة توقف آبار المياه الزراعية عن العمل وتلف الأغذية المحفوظة .
وأوضح أن الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة من الطاقة والتي يمكنها أن تعيد الحياة إلى المستشفيات والقطاعات الرئيسية تتمثل في توفير وقود بما يعادل 600 ألف لتر يوميًّا على المدى القصير لحل أزمة احتياج المستشفيات ومحطة الكهرباء بالقطاع، إضافة إلى احتياج القطاع إلى الآليات اللازمة للأعمال الكهربائية والتي تعاني من نقص شديد بسبب الحصار .
