طالبت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، بتثبيت سعر الغاز وفق قيمة عادله وثابتة، مشيرة إلى ضرورة توريد سماد اليوريا من شركات قطاع الأعمال بالجنيه، مع فرض رسم صادر على اليوريا ونترات النشادر.

وأشار الدكتور طارق مصطفى- خلال اجتماع اللجنة اليوم- لمناقشة مشكلة الأسمدة النتروجينية إلى أن الدعم لا يصل إلى الفلاح في أغلب الأحيان، موضحًا أهمية إعطاء الفلاح بدل سماد نقدًا عند توريد المحاصيل الآتيه للدولة "قطن- قمح- ذرة- أرز- القصب- البنجر".

وأوضح رئيس اللجنة أن هناك تشوهات في السوق، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا يلزم الشركات الصناعية العاملة في إنتاج الأسمدة المركبة بعدم شراء اليوريا من الإنتاج المحلي؛ ما يضطر أصحاب هذه الشركات لشراء اليوريا من الخارج، فضلاً عن اختلاف تكلفة إنتاج طن اليوريا بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

ونوَّه د. طارق مصطفى، رئيس اللجنة، إلى أن القطاع الخاص يتميز بتكنولوجيا إنتاج أفضل؛ حيث إنه أقل استهلاكًا للغاز بنسبة حوالى 25 إلى 30%، وكذلك قلة المصاريف الثابتة.

كان العضو ناجي الشهابي قد طالب خلال أعمال اللجنة بضرورة توحيد سعر الغاز بالسعر العالمي لكل مصانع الأسمدة، سواء قطاع أعمال أو قطاع خاص، وألا نضيع موارد الدولة.

وأكد أن الغاز ملك للشعب المصري وأن كميات الغاز الموجودة في مصر محدودة وليست مطلقة وبكميات كبيرة، بل محدودة ومن الممكن أن تنتهي في وقت ما وبذلك يضيع الاحتياطي الذي تملكه الأجيال القادمة.