أدى إقرار المجلس الأعلى للجامعات وإنهاء وزير تعليم الانقلاب عودة الحرس الجامعي مرة أخرى لجامعات مصر وتعريض رئيس كل جامعة بمحاكمات تأديبة ما لم يتم إقرارها؛ إلى حالة من الغليان بين اتحادات كلية جامعة الإسكندرية؛ الأمر الذي دعا رئيس اتحاد كلية العلوم بجامعة الإسكندرية لتقديم استقالته رفضًا لدخول الأمن للجامعة مرة أخرى مما يعرض حياة الطلاب والمدرسين للخطر تبعه استقاله 3 من الأعضاء لنفس الأمر.

في سياق متصل واستمرارًا لرفض عودة الحرس الجامعي أصدر طلاب التيار الشعبي بيانًا رفضوا خلالها عودة الأمن ووصفوه بالأساليب القمعية والبوليسية مرة أخرى وعودة إسكات صوت الطلاب مرة أخرى وعودة للظلمات والفاشية كما كانت عليه قبل 25 يناير المجيدة.

في حين أصدر اتحاد كلية الطب جامعة الإسكندرية بيانًا قالوا إن حكم المحكمة الإدارية العليا عام 2010 بمنع دخول الأمن للجامعات، مشيرين إلى أن الأمن ليس له مكان مع الطلبة بداخل الكليات.