كما أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين في الإمارات المنبثقة من تجمع النقابات المهنية بمصر في بيانٍ لها اليوم عودة وفد سياسي برئاسة حمدين صباحي من الإمارات لشكرها على دعم الانقلاب العسكري، وتجاهل الوفد قضية النقابيين المصريين من سجناء الرأي في الإمارات، التي أجلت المحكمة العليا قضيتهم إلى 12 نوفمبر.

وتساءلت اللجنة في بيانها: "أليس هؤلاء مصريون لهم حق السؤال والدعم والاطمئنان في ظلِّ ظروف محاكمتهم غير العادلة؟، خاصةً الوفد ضم فيه من صدعوا رءوس المصريين بالحقوق والحريات ودعم المصريين في الخارج".

وأكدت اللجنة أن الوفد السياسي اثبت مناهضته للمصريين ولقيم الوطنية المصرية، وانحيازه السافر لنظام ملكي جائر يريد أن يشتري المنطقة كله بأمواله، ويهدد شعبه ويقسم المصريين بسيف المعز وذهبه، فمن رفض عُذِّب وسجن وأحيل لمحاكمات غير عادلةٍ ومن رضي وصمت أُكرم.

وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية ضياع حقوق المصريين في الخارج، وخاصة في الإمارات، مؤكدةً أن 14 نقابيًا من خيرة نقابيي الوطن تحت التعذيب والاعتقال والمحاكمات الجائرة في أبو ظبي، ولكن مؤسسات الدولة لا تتحرك منذ شهر يوليو الماضي.

وجددت اللجنة مطالبها بوقف المحاكمات الجائرة وإنهاء الاحتجاز التعسفي لهؤلاء المصريين الشرفاء، وبسرعة الإفراج عنهم أو إعطاءهم حق المحاكمة العادلة بحضور حقوقي مصري ودولي بعد فتح التحقيق في كل الجرائم التي تمت ضدهم.