أدانت حركة "محامون ضد الانقلاب" استمرار اعتقال سلطات الانقلاب لأعضاء القضاء الواقف، من محامي مصر الذين يمارسون مهامهم في الدفاع عن المعتقلين المناهضين للحريات.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن المحاماة تتعرض لمذبحة تستهدف المحامين لمنع حق الدفاع عن المؤيدين للشرعية والديمقراطية والمعارضين للانقلاب وتسعى لإنتاج قوانين غير دستورية ومناهضة لحقوق الإنسان، تشل المحامين عن حمل رسالة المحاماة، خاصة مع إصرار اللجنة المعيبة لتعديل الدستور على نسف مكتسبات المحاماة في دستور 2012 الشرعي.

وأعلنت في ذات الوقت رفضها الكامل لما يحدث من ملاحقة للقضاة الشرفاء من تحقيقات جائرة، وغياب معالم القانون وتلفيق الاتهامات الباطلة ورفض سلطات الانقلاب لاستقلال القضاء في النيابات والمحاكم، وتدمير السلطة القضائية على يد سلطات الانقلاب ومن يعاونهم في القضاء من أعداء ثورة 25 يناير.

ودعا عزت المصري المحامي والمنسق العام للحركة مجلس النقابة نقيبًا وأعضاءً إلى اتخاذ اللازم تجاه الاعتقالات وملاحقة المحامين ومناهضة الحريات وإنتاج السلطات الحالية الباطلة لقوانين قامت ضدها ثورة 25 يناير، مشددًا على أن موقف المجلس لا يليق بتاريخ النقابة.