شهدت مصر في خلال أربعة أشهر ومنذ بداية الانقلاب العسكري فترة هي الأسوأ على الإطلاق ربما في تاريخها كله، حتى فاق الأمر ما كانت تقوم به سلطات الاحتلال وتفوق على أسوأ الأنظمة الشمولية، بل تجاوز الأعراف الجاهلية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والخاصة وخاصة النساء والأطفال.

وكان الأسوأ في هذه الممارسات هو الزج بالمؤسسة القضائية لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الممارسات، فقد اعتقل تعسفيًّا حتى الآن ما يزيد على 15 ألف معتقلاً منهم العديد من القصر والأطفال، تحت بنود قضائية معيبة وبموجب قضايا وأحراز ملفقة.

كذلك تحولت وزارة الداخلية وجهاز الشرطة من حامي للأمن ومسئول عن تنفيذ العدالة إلى إدارة منظمة وممنهجة لاستخدام جيوش البلطجية في قتل وترويع المواطنين والقبض عليهم كما هو موثق في العديد من الصور والفيديوهات، في ظاهرة ابتكرها نظام مبارك قبل أن تصبح سمة تميز كل الأنظمة الشمولية.

ولم تتوقف حملات الاعتقال على انتهاك حرمات البيوت والممتلكات العامة والخاصة بل شملت سرقة الأموال والمجوهرات وغيرها.

هذه السياسات المنهجية تتعدى كونها مجرد ممارسات ديكتاتورية ظالمة ومعتادة من الحكم العسكري في مصر وغيرها؛ إلى هدم حقيقي للدولة ومؤسساتها.

ولم تتوقف هذه الممارسات فقط على قتل الرجال والنساء والأطفال في مجازر جماعية كما حدث في رابعة والنهضة، بل شهدت صورة غير مسبوقة من التعدي المتعمد على النساء خاصة؛ بالضرب، والسحل، والتعذيب، والاعتقال، والقتل من كل الأعمار كما حدث من تعرية الفتيات في الميادين وإهانة لكرامتهن فيما يعرف بكشوف العذرية على يد بعض أفراد الجيش.

كما عادت قوات الشرطة والداخلية للسيطرة على الجامعات مرة أخرى واقتحامها لضرب وقتل واعتقال الطلبة بمعاونة ميليشيات البلطجية، مما يطيح بآخر مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.

وأخيراً فقد فاقت وقائع التعذيب التي تتم في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز القسري وغير القانوني على يد قوات أمن الانقلاب وبعض أفراد الجيش كل تصور، وقد تم تداول بعضها مصورًا على وسائل الإعلام؛ كالحادثة البشعة في قسم أبو قرقاص وغيرها مما تم توثيقه أو تداولته شهادات جميع من أطلق سراحهم.

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية يؤكد أن هذه الممارسات القمعية إنما تدل على فشل الانقلاب وغياب شعبيته وأن ملاذه الأخير هو طلقات الرصاص وسياسات القمع والبطش والتي لم تفلح يومًا في إيقاف زحف الحرية ومسيرة الكرامة، كما يؤكد عدم التفريط في حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين من أبناء مصر وخاصة منها الحقوق الشرعية والقانونية قبل المادية وعدم إبرام أية صفقات تتجاوزها أو تعفي المجرمين من القصاص.

كما يؤكد التحالف ما نص عليه السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من وجوب عدم توريط القضاء في هذه اللعبة الانقلابية والحفاظ عليه كآخر قلاع القانون والعدالة في البلاد حرصًا منه على الدولة ومؤسساتها.

ويدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية جموع الشعب المصري لانتفاضة غضب في وجه هذا التعدي السافر على النساء يوم الجمعة 8/ 11/ 2013م في جميع ميادين مصر تحت شعار "نساء مصر خط أحمر" ، والتظاهر طوال الأسبوع القادم تحت شعار "الحرية للشرفاء" دعمًا للمعتقلين والأحرار من كل التيارات.

والله أكبر وتحيا كرامة الشعب المصري

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
القاهرة: في 7 نوفمبر 2013