حولت قوات أمن الانقلاب مبني دار القضاء العالي إلى ثكنة عسكرية وانتشر جنود الأمن المركزي داخل أروقة المبنى ونوافذه الأمامية المطلة على 26 يوليو.
قامت قوات الجيش والشرطة المكلفة بإغلاق أبواب المبنى، ووضع حواجز حديدية وأسلاك شائكة، وذلك لمنع المتظاهرين من أسر المعتقلين بالسجون من مؤيدى الشرعية، من الدخول للمبنى ومقابلة نائب عام الانقلاب المستشار هشام بركات، وذلك للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.
