استنكرت حملة "كلنا أحمد سبيع" التي تطالب بالإفراج عن الإعلامي المعتقل أحمد سبيع مدير مكتب قناة (الأقصى) بالقاهرة وعضو نقابة الصحفيين، الموقف المتخاذل لضياء رشوان نقيب الصحفيين من القضية، وتؤكد أنه موقف غير أخلاقي ولا إنساني ولا نقابي.
وأشارت الحملة إلى أن "سبيع" متهم في قضية مجزرة الحرس الجمهوري فقط، بتهم غير صحيحة، ولكنها تتعلق بالمهنة والإعلام والنشر وليست جنائية، كأي قضية رأي أو حريات وقف فيها المجلس من قبل.
وأعربت الحملة عن أسفها لإصرار النقيب وبعض أعضاء المجلس على إدخال سبيع في قضية الاتحادية، وتجاهل إخلاء سبيله من سراي النيابة في وقت سابق، وعدم إدراج اسمه في القضية، وسماع أقواله كشاهد من داخل سراي النيابة، خاصةً أنه كان موجودًا وقت الأحداث على الهواء مباشرةً في إحدى القنوات الخاصة بمدنية الإنتاج الإعلامي.
كان يجب على النقيب أن يحترم تاريخ نقابته ويدافع عن أبنائها مهما كان لونهم السياسي أو بعيدين عن عشيرته السياسية، دون تصفية حسابات سياسية أو منع محامي النقابة من أداء دوره القانوني في الدفاع عن عضو النقابة أحمد سبيع.
وتشير الحملة إلى أن تتواصل مع أسر الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والشهداء والمتضررين، وتجد نفس الأزمة، وغياب دور النقابي الوطني والتاريخي في الدفاع عن فرسان الحقيقة، مؤكدةً أن النقيب أضاع النقابة وأبناءها.
