قال أحمد مفرح مدير مركز "الكرامة لحقوق الإنسان" تعليقًا على الحكم الصادر ضد 12 من طلبة الأزهر بالسجن 17 عامًا و64 ألف جنيه غارمة "حينما تواجه حرية الرأي والتعبير ضد الطلاب بتلك القسوة من أحكام تمت بناءً على معطيات غير سليمة ويطمئن إليها ضمير القاضي فلنا أن نشك في العدالة".

وأكد مفرح في تدوينةٍٍ عبر "الفيس بوك" أن المحكمة فقط، وكما في حيثيات حكمها اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة ضد المتهمين وعملت على إصدار أحكامها.

وأوضح أن محامي الطلبة المتهمين أكدوا له أن المحكمة لم تنظر إلى الدفوع التي قدمت أو القصور في التحقيقات من قِبل النيابة العامة، وشيوع الاتهام وعدم وجود أسلحة في الأحراز.

وقال مفرح: حينما تسلك منظومة العدالة "النيابة والقضاء" جناح واحد وتتبع تعليمات الأمن وتحرياته وكأنها قدس الأقداس فعندها لنا أن نشكك في العدالة.

وأكد أن التزاوج الذي تم ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في مصر منذ 3 يوليو يفرز أحكامًا وقرارات بالقبض تعسفية بحق المصريين.