بعد ثورة يناير المجيدة، وبعد سقوط رأس النظام بل رأس الأفعى كنا ننتظر العيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ولكن وللأسف سقط رأس النظام ولم يسقط جسده وكانت ما تسمى بالدولة العميقة لا تزال متغلغلة في جسد المؤسسات الرسمية، وللأسف كان من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة القضاء فكان من بين القضاة الشرفاء قضاة آخرون يعملون لحساب النظام البائد ويعملون لإرجاعه مرة أخرى متواطئين مع الفسدة والقتلة.. فمن أشد ما يؤلم ويحزن القلوب في المشهد الانقلابي.. هو الدور الذي يلعبه بعض المنتمين للقضاء المصري- بكل أسف- في هذا المشهد المخزي.. فموقف هؤلاء يندى له الجبين.. ويجعل صورة القضاء النقية الناصعة تهتز بشدة ويتبدد صفاؤها.
إن العين لم تعد لتخطئ انجراف عناصر قضائية في تيار الانقلاب وسيرها في ركابه.. فيما يمكن وصفه بالعدالة الانتقائية.. أو الانتقامية.. والأمثلة باتت من الكثرة بحيث يصعب حصرها.. ويبقى تسليط الضوء على أمثلة فجة منها.
قضية الاتحادية.. هذه المهزلة القضائية بكل المقاييس.. ففضلاً عن بطلان هذه المحاكمة من أساسها لمخالفتها لصريح الدستور.. ولكن من مفارقتها المضحكة المبكية على ما وصل إليه حال فسدة القضاء.. أن القضية تدور حول قتيلين من قتلى الأحداث وتغفل تمامًا ثمانية قتلى آخرين قتلوا في نفس الحدث.. لأنهم فقط ينتمون لجماعة الإخوان.. فأي قضاء هذا وأي عدالة تلك..!!؟؟
وفي فاجعة قضائية.. فوجئ المجتمع المصري بأكمله بأحكام بالسجن لمدة سبعة عشر عامًا على طلبة أزهريين لاتهامهم بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر.. بينما نجد أن من يقتل إنسانًا بتعذيبه أو استهدافه بسلاح قاتل لا يقدم لمحاكمة وإن حدث وإن قدم أحد المجرمين إلى محاكمة تكون تمثيلية هزلية ينعم من خلالها بالبراءة في مهرجان البراءة لجميع المجرمين والأحكام الملفقة للأبرياء والشرفاء.
ومن أشد ما يؤلم النفس ومعاني الرجولة في مجتمعنا المصري ذي التقاليد والأعراف الراسخة.. أن تجد هذه العناصر القضائية الموتورة تشارك في هجمة الانقلاب على نساء مصر وفتياتها وطالباتها.. فيأمرون بحبسهن على ذمة قضايا واهية باهتة.. ويجددون لهن الحبس مرة تلو الأخرى.. فأي عار هذا يلحق بهؤلاء المنتسبين زورا للقضاء..!!؟؟
ومن مهازل القضاء في حق نساء مصر.. استمرار حبس الإعلامية أماني كمال التي ألقي القبض عليها في كمين للجيش وقد وجدوا في سيارتها صورًا للرئيس مرسي وعلامة رابعة.. وذلك بعد موعد الحظر.. بينما يقوم نفس القضاء بإخلاء سبيل ممثلة ممن يطلق عليهن لقب "فنانة" وقد ضبطت بعد موعد الحظر في حالة سكر وبصحبة ثلاثة من الرجال الأجانب الذين أهانوا رجال الأمن بل أهانوا مصر كلها.. فعن أي ميزان للعدالة تتحدثون.. وقد باتت إحدى كفتيه في عنان السماء والأخرى في باطن الأرض..!!
إن الحديث عن حال القضاء في ظل الانقلاب وقيادته الفاشية وحكومته الفاشلة.. لحديث يدمي القلوب وينكأ الجراح.. ولذا يدعو التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب جموع شعب مصر الشريف الأبي للخروج غدًا 15/ 11 في مليونية "لا للعدالة الانتقامية".. عسى أن يكف هؤلاء عن تمزيق ثوب العدالة النقي ويتوقفوا عن حط مقامها الرفيع.. وليعلموا أن قداسة مهنتهم أعلى كثيرًا من ممالأة نظام سياسي مهما زاد بطشه وبلغ تجبره.. وأن العدالة باقية والانقلاب إلى زوال..
فيا شعب مصر العظيم شارك معنا في وقفتنا.. فسمعة قضاء مصر على المحك..
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب
القاهرة في: 14 نوفمبر 2013