كشفت حركة "اقتصاديون ضد الانقلاب" خديعة تطبيق حكومة الانقلاب الحد الأقصى  للأجور لحكومة الانقلاب، من خلال رصد عددٍ من الحقائق التي تؤكد كذب الانقلابيين.

وقالت في بيان لها اليوم، إن وزارة المالية في عهد الدكتور هشام قنديل أصدرت المنشور رقم 1 لسنة 2013 لتطبيق القرار بقانون 242 الصادر من خلال المجلس العسكري 2011م والذي حدد الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى.

وأضاف البيان، وفقًا لمنشور وزارة المالية التي صدر في مارس 2013 تم تحديد الحد الأدنى بالدرجة الثالثة التخصصية ولم يحدد سقف ساعتها؛ وذلك انتظارًا لمشروع قانون كان قد أدرج على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى كان قد تقدم به حزب الحرية والعدالة.

وأشار قائلاً: إلا أن الحد الأقصى (السقف) وفقًا لمشروع القانون كان سيطبق على كل الجهات بما فيها رئيس الجمهورية ولا يستثنى أحد سوى الكفاءات النادرة، والتي سوف يحددها قرار من رئيس الوزراء بضوابط كان يحددها القانون.

وأوضح البيان أن القواعد الحالية التي أقرتها حكومة الببلاوي تمثل خديعة كبرى؛ وذلك للأسباب التالية، وهي أنها تستثني القيادات العليا والكوادر الخاصة ومجالس الإدارات العليا بالهيئات والشركات وشركات قطاع الأعمال العام وبعض الهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية وهذه في الحقيقة هي الفئات التي تحصل على دخول عالية وغير مستحقة في الكادر الحكومي.

وضرب البيان مثالاً بأن معظم القضاة يعملون مستشارين بالجهاز الحكومي وهم أعضاء باللجان المختلفة وهم يحصلون على دخول خرافية في بعض الجهات تتمثل في عوائد الاشتراك في اللجان (بدلات الحضور والانتقال والسفر) وكذلك حصة من أرباح الاشتراك في مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

واستطرد البيان أن من وضع هذه القواعد هم الذين تتجاوز دخولهم الحدود القصوى بمراحل، فرئيس قطاع الموازنة بوزراة المالية يتخطى ما يحصل عليه شهريًّا 6 ملايين جنيه.. فكيف له ولأمثاله أن يضعوا قواعد تجعل جملة ما يحصلون عليه نصف مليون جنيه في السنة.

وذكر البيان أنه على سبيل المثال المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لحسني مبارك عاد ليعمل مستشارًا قانونيًّا لعددٍ من الوزراء بعد الانقلاب- وهو الآن عضو مجلس إدارة في شركات مختلفة وهيئات مختلفة (هذا الرجل فقط ما يحصل علية يتخطى الملايين بشكلٍ شهري)، وهو في نفس الوقت نائب رئيس مجلس الدولة.. أي وفقًا لقانون حكومة الانقلاب مستثنى من تطبيق الحد الأقصى.