عبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق عن استيائه الشديد نتيجة استثناء القضاة من قانون الحد الأقصى للأجور الذي تعتزم حكومة الانقلاب إصدارة مع استثناء العاملين بالقضاء والجيش والشرطة منه.

وقال مكي- في تصريحات لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"- إن حديث حكومة الببلاوي اليوم عن استثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصى للأجور كارثة كبرى لأن معنى هذا أن هناك قضاة يتقاضون أموالاً بخلاف رواتبهم وطالما أن هناك تمييزًا بين القضاة إذن فهناك إخلال بالعدالة، ما يؤكد أن هناك قضاة موالين لأجهزة الأمن وتابعين لها".

وكشف أن الأجهزة الأمنية تقوم باختيار قضاة بعينهم لإدارة دوائر انتخابية بعينها لتزوير الانتخابات بها لكن لصالح رموز نظام مبارك.

وشدد على أن الحكومة الانقلابية الحالية تريد السيطرة على مفاصل القضاء وأن أي وكيل نيابة حالي إذا أخلى سبيل متظاهرين لعدم اقتناعه بما هو منسوب إليهم من تهم بإمكان النائب العام أن ينقله ويلغي قرار تعيينه على الفور.