انتقد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين تصريح وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بأن جمع توقيعات 100 معلم يعطيه الحق في عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية قائلاً: "من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون".

وأكد نقيب المعلمين في تصريحٍ صحفي اليوم أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص في المادة 42 منه على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعًا عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضوًا منتخبًا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين".

وتابع: أي أنه يحق فقط لـ100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643 منتخبًا وليس أي معلم كما يدَّعي الوزير، كما أن المجلس هو الذب يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل في ذلك.

وأكد الحلواني أن الذين يطالبون بحل النقابة هم مجموعة من المعلمين الخاسرين في الانتخابات الذين لم يحصلوا على عدد أصوات يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولم يستطيعوا الحصول على حكم قضائي ببطلان الانتخابات؛ لأنه تم إجراؤها لأول مرة وفق صحيح القانون وبأشراف قضائي كامل لذلك هم يحاولون إثارة الشائعات حول المجلس لتشويه سمعته بالكذب غير عابئين بصالح المعلمين أو النقابة.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة تستعد حاليًّا لإجراء انتخابات التجديد النصفي لجميع المستويات النقابية "اللجان النقابية- الفرعيات- النقابة العامة" لتجديد الدماء، والفرصة سانحة للجميع من أجل المشاركة في العملية الانتخابية إذا كان يريد التغيير بطريقة ديمقراطية ومن أجل صالح المعلمين.