طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب محمود أبو النصر باحترام الدستور الذي أقسم عليه، والذي ينص في المادة 53 منه على عدم جواز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائي، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، وهي المادة التي لم يتم تعديلها في الدستور لتمسك النقابات المهنية بها، واحترام قانون النقابة الذي يعطي الحق في سحب الثقة من المجلس للجمعية العمومية المنتخبة للمعلمين فقط وليس للوزير أو الجهة الإدارية أية سلطة عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين- في تصريح صحفي اليوم- أن الوزير يبني تصريحاته الصحفية على معلومات مضللة ينقلها له بعض أصحاب المصالح الخاصة.

وأكد نقيب المعلمين أن ما أثير حول اعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس عار تمامًا من الصحة، حيث إنه لم يعتقل من مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية سوى ثلاثة أعضاء وهم حسن العيسوي ورجب عبد المنعم وعبد القادر محجوب.

وأوضح أن باقي أعضاء المجلس الـ41 يمارسون مهامهم في اللجان ومجلس النقابة وهيئة المكتب التي تنعقد في مواعيدها وبانتظام لتسيير أعمال النقابة، مؤكداً أنه لم تتعطل أية مصلحة من مصالح المعلمين أو النقابة، حيث أن العمل داخل النقابة يسير وفق معايير جودة محددة لا ترتبط بالأشخاص.