استنكر أحمد سبيع مدير مكتب قناة "الأقصى" بالقاهرة وعضو نقابة الصحفيين محاولات نقيب الصحفيين ومجلس النقابة الزج باسمه في قضايا جنائية برأته منها النيابة العامة وتخليهم في الدفاع عنه بسبب إعلان موقفه الرافض للانقلاب, مخالفين بذلك ميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة المنظم لعلاقة المجلس بأعضائه.
وأكد سبيع أن النقابة تم تحويلها إلى منبر سياسي يعبر عن تيار سياسي دون آخر مما جعل النقابة تتخلى عن أول وأهم مهامها وهي الدفاع عن حرية أبنائها والوقوف بجانبهم ضد سطوة السلطة والحكم.
وتوجه برسالة شديدة اللهجة من محبسه قال فيها "إن كافة الشواهد تؤكد أنك نقيب اختصصت بأحوال فئة دون فئة وتيار دون آخر وسرت على مزاج مجلس النقابة", مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى من اعتقاله لانتمائه السياسي في الرابع من أكتوبر 2013 وهو يصر على أن القضية جنائية وليست سياسية.
وقال إن نقيب الصحفيين يحاول أن يبرر فشله (في أحسن تقدير) أو يواري موقفه السياسي، متناسيًا في ذلك دوره المهني والنقابي باعتباره نقيبًا من المفترض أن يكون لكل الصحفيين، تواري عن دوره المنوط به تحت مسميات متعددة ومبررات لا يصدقها عقل طفل صغير.
وأضاف أن "نقيب الصحفيين تخلى عن دوره ولم يكلف نفسه عناء ومشقة البحث عن سبب الاعتقال وأخذ يبرر تخليه عن أحد أبناء أسرته الصحفية بأن القضية جنائية وليست سياسية ولو قرأ التحقيقات لتبين له أنني متهم بنشر صور وأخبار تسيء للقوات المسلحة ورغم كذب هذا الادعاء الذي لا يستند إلا على تحريات ضابط بالأمن الوطني وليس عليه أدنى دليل فإنه يصر على أنني متهم جنائي وليس سياسيًّا".
وأشار إلى أن بعد التحقيقات في قضية الاتحادية قامت النيابة العامة باستبعادي منها لكذب وزيف البلاغات المقدمة ضدي ولغياب أي دليل وكذلك تحقيق النقابة من خلال لجنة التحقيق النقابية، والتي أكدت أيضًا كذب هذه الافتراءات وبدلاً من رد اعتباري بعد الموقف المخزي المهين لعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وأدان سبيع إصرار النقيب والمجلس ومحاولتهم الزج باسمه في هذه القضية مخالفين بذلك ميثاق الشرف الصحفي وقانون النقابة المنظم لعلاقة المجلس بأعضائه ونصبت النقابة نفسها خصمًا وحكمًا في الوقت نفسه.
واختتم حديثه قائلاً: "أيها النقيب أنا لا أحتاج لوقوفك (الوجوهي) بجانبي لأن هناك من يرى ويسمع ويعلم حقائق الأمور وخفايا الصدور وهو الله القوي الجبار الذي يمهل ولا يهمل".
