أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن حالة الطوارئ في مصر مازالت مستمرة، وأن حظر التجوال متواصل كما هو، رغم وجود حكم قضائي بوقف الطوارئ منذ الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الدبابات مازالت في الشوارع والجرائم ضد مؤيدي الشرعية كما هي، بصورة تؤكد أن مصر خارج إطار القانون وانتهاك القضاء.

وطالبت الجبهة في بيان لها ممثلي السلطة القضائية بتوجيه اتهام إهانة القضاة لقادة الانقلاب، الذين التفوا على حكم قضائي واضح بإنهاء الطوارئ وعاثوا في القضاء الفساد.

وتابع البيان يجب أن توجه تهمة إهانة القضاء إلى الانقلابيين بدلاً من توجيه مثل تلك الاتهامات إلى أعضاء القضاء الواقف الذين دفعوا ثمنًا غاليًا من حرياتهم للدفاع عن استقلال القضاء كعصام سلطان وعصام عبد المحسن وجمال جبريل أو السياسيين الذين دفعوا ضرائب باهظة بعد مشاركتهم في انتفاضة القضاة في 2006 كالرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، أو محمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق الذي وقفت جماعته بثقل لوقف مذبحة القضاة أيام المخلوع مبارك.

وشددت الجبهة على أن قادة الانقلاب منذ إعلانه في 3 يوليو الماضي، مصرون علي إلغاء السلطة القضائية فعليًّا وتوريطها في معاركهم مع مناهضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، وإنهاء أي شكل من أشكال الاستقلال، واختراق السلطة القضائية، ودسترة تدخلات السلطة التنفيذية في القضاء عبر لجنة معينة باطلة كمن قام بتعيينها، فضلاً عن الوقوف خلف إحالة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء للتحقيق التعسفي والتي من المنتظر عقد جلسة جديدة لهم في 27 نوفمبر المقبل.

وطالبت الجبهة بناء على ذلك السلطة القضائية بتعليق كل القضايا التي توجد بها شبهة صراع سياسي وآخرها طلاب الجامعات وفتيات الإسكندرية، كما طالبت القضاة بالإضراب عن العمل في مثل هذه القضايا، والتوقف عن عقد جلسات المحاكم في السجون، والبدء في التفتيش الشامل على المعتقلات وإعلام الرأي العام بكل الانتهاكات.

وشددت الجبهة على ضرورة الإفراج الفوري عن أعضاء القضاء الواقف الذين قبضوا عليهم لمنعهم من أداء دورهم في الدفاع عن معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية الدستورية، مؤكدة أن الانقلاب يعيش أيامه الأخيرة، وأنه لا يفيد أحدًا وقت الحساب.