أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن لجنة الخمسين كشفت بنفسها عن وجهها الحقيقي، في كونها مجرَّد لجنة عسكرية لإقرار تعديلات غير دستورية فوق الدستور، سبق وأن رفضها الشعب المصري بكل تياراته الحرة وفقهائه الدستوريين، في الوثيقة المعروفة إعلاميًّا بوثيقة السلمي السوداء.

وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها أن اللجنة ناهضت ثورة 25 يناير، وانبطحت لمطالب العسكر الانقلابيين في عسكرة الدستور وتحصين الانقلابيين، وتهدد مستقبل هيئات قضائية حصلت على مكتسباتها في عام 2012م، وتحرم المدنيين من قاضييهم المدني الطبيعي، وتضر بحقوق العمال والفلاحين والغلابة والمرأة والأسرة، وتستنفر المطالب الطائفية والتمييزية، لجديرٌ بها أن تُعلن عن حلِّ نفسها في انتظار عودة الشرعية الدستورية وسلك الطريق الدستوري لتعديل الدستور.

وأشادت الجبهة بالانشقاقات التي تتزايد في اللجنة، والانسحابات التي أعلنها البعض، خاصةً مع افتضاح صفقات الغُرف السرية بين شخصيات تختلف على طريقة توزيع الكعكة الانقلابية.

وأكدت الجبهة أن العبث في الدستور الشرعي سيترتب عليه محاسبة مَن تورَّط في ذلك بتهمة الخيانة العظمي طبقًا لمواد القانون، داعيةً كل القوى الثورية إلى إسقاط تعديلات العسكر أبناء مبارك، كما سقطت تعديلات المخلوع مبارك الكارثية التي أسقطتها ثورة 25 يناير المجيدة.