استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" قرار حظر النشر في 4 دعاوى قضائية جملة واحدة، بعد أيام من منع بث المحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي المختطف قسرًا الدكتور محمد مرسي، التي تعرف إعلاميًّا بمهزلة القرن، مؤكدةً أن ذلك يشكل تدخلاً مباشرًا في استقلال الصحافة ومسلكًا يهدد حق المواطن في المعرفة وحق الصحفي في المعلومات وتدوالها في عصر السماوات المفتوحة.

وأشارت الحركة- في بيانٍ لها اليوم- إلى أن الحظر شمل قضايا ذات بعد جماهيري وحساسة، كقضية اتهام الرئيس الشرعي بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ومحاكمة 104 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية مظاهرات منطقة الظاهر، وقضيتي اغتيال اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، الذي قتل بطلق ناري خلال عملية اقتحام كرداسة، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذي قُتل أمام منزلة بمدينة نصر.

وأوضح البيان أن تلك القرارات تأتي في سياق واضح منذ الإعلان عن الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، بتغييب الحقيقة وعرقلة نشرها، وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بالقتل والاعتقال والإضرار الاقتصادي، وفي أسبوع يتذكر فيه المصريون الأحرار مرور 100 يوم على مذبحة القرن في رابعة العدوية والنهضة، والتي ارتقى فيها 4 صحفيون شهداء، وأصيب العشرات من الإعلاميين والصحفيين ضمن آلاف المصريين على يد قوات الانقلاب.

ودعت الحركة خلال الفترة المقبلة، بعد استعادة مؤسسات الدولة وعودة المسار الديمقراطي، إلى تغيير القوانين التي تطلق يد السلطة القضائية في التدخل في السلطة الرابعة، خاصةً أنها قوانين عفي عليها الزمن ولا تواكب العصر الحديث.