عقدت اللجنة العامة للحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا بشأن قانون التظاهر الجديد الذي أقرته حكومة الانقلاب.
وطالب المحامي أسعد هيكل المتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بسحب قانون التظاهر بشكل فوري.
وقال: "سنعطي مهلة 48 ساعة لإسقاط القانون وإذا لم تتم الاستجابة سندعو القوى الثورية والسياسية إلى مظاهرات أمام وزارة الداخلية لإسقاط القانون وتشكيل مجلس رئاسي جديد واتخاذ قرار والتشاور بشأن كيفية عمل المظاهرات".
ومن جانبه أكد المحامي عبد الله محمود الأمين المساعد للجنة الحريات، رفض النواحي القانونية لإصدار القانون بهذا الشكل لأنه يعد قيدًا على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وضد التظاهرات السلمية.
