أدانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية الحكم الصادر بحبس طالبات محافظة الإسكندرية الحرائر أحد عشر عامًا بتهم باطلة ملفقة "التجمهر، والبلطجة، وحمل السلاح والإتلاف"، مؤكدةً أن الحرائر لم يرتكبن جرمًا أو مخالفة بل استخدمن حقهن القانوني والدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

وقالت- في بيانٍ صحفي اليوم-: إن مثل هذه الأحكام الجائرة الظالمة التي صدرت ضد فتيات يتراوح أعمارهن ما بين  ١٥ و ١٨ عامًا هي سابقة  قضائية لم تحدث في تاريخ مصر بل  لم تصدر في أعتى عصور الظلم والاستبداد والطغيان.

وشددت على أن الحكم الصادر اليوم يحمل عدة دلالات لا تخطئها عين منها: "أن الانقلاب العسكري الغاشم وصل إلى درجة من الدكتاتورية والاستبداد والقمع والوحشية لم يصلها نظام سياسي في مصر، وأن السلطة القضائية في مصر لم تفقد  استقلالها فحسب، بل أصبحت سلطة ظالمة جائرة تصدر أحكامًا انتقامية معيبة غير مبررة لا تستند إلى سند من قانون أو وقائع صحيحة.

واشارت الى ان هذه الأحكام والسياسات الجائرة هدفها إرهاب المواطنين وترويعهم وتهديدهم بنفس المصير ان استمروا فى معارضتهم للانقلاب الغاشم  ، وان سلطات الانقلاب تهدف بهذه الأحكام الجائرة استفزاز الشباب المتحمس لدفعهم لأعمال العنف  والصدام المسلح  مع مؤسسات الدولة كرد فعل متعجل تستخدمه هذه السلطات فى مزيد من الدكتاتورية والاستبداد
وأضافت ان محاولة السلطات الانقلابية الخبيثة  فى التمييز بين المواطنات المصريات حيث تقوم بالإفراج عن الفتيات اللاتى تظاهرن بالأمس امام مجلس الشورى ثم تصدر أحكاما جائرة اليوم على فتيات أخريات لا ينتمين لنفس الفصيل السياسى  لبيان ان المستهدف فقط هم الاسلاميون هى محاولة فاشلة ووقحة للإيقاع بين المعارضين للانقلاب الغاشم
وأكدت ان المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة  هى منظمات  لها اجندات خاصة لا تدافع فقط الا عن المرأة التى لا تنتمى  الى التيار الإسلامى .

ولفتت الى ان هذه السياسات والأحكام الجائرة لن تزيد الشعب المصرى الحر الا صمودا وإصرارا على مواصلة واستكمال الثورة  لاسترداد الحرية والكرامة وانه لن يقف مكتوف الايدى امام الظلم والقمع والاستبداد وانه فى الوقت الذى لن يتخلى ابدا عن سلميته فى المعارضة فانه لن يتخلى كذلك عن الفتيات المظلومات  والمضطهدات فى السجون المصرية وانه سوف  يسعى  لنصرتهن  مهما كلفه ذلك من تضحيات .