نظم اليوم عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون على مستوى الجمهورية دفعة 2011 وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بشارع رمسيس احتجاجًا على استبعادهم من كشوف التعيينات بالنيابة العامة بعد "الانقلاب العسكري" على حساب المحسوبية والوساطة.

استنكر المحتجون الطريقة التي استبعد بها 188 من أوائل الخريجين بعد أن صدر قرار بتعيينهم تضمن أسماءهم في عهد الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي قبل الانقلاب العسكري على شرعيته.

رفعوا لافتات تندد بتوريث القضاء والوساطة والمحسوبية في تعيينات النيابة في ظل الحكم العسكري الدموي.

كان مجلس القضاء الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد أصدر قرارًا بتاريخ 24 يونيو 2013 بالموافقة على تعيين 601 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالنيابة العامة.