نظَّم اليوم العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 - 2011 وقفةً احتجاجيةً أمام مكتب النائب العام للمرة الثانية اعتراضًا على استبعادهم من تعيينات النيابة على حساب الواسطة والمحسوبية.
وكان مجلس القضاء الأعلى السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد أصدر قرارًا بتاريخ 24 يونيو 2013م بالموافقة على تعيين 601 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالنيابة العامة، وبعد الانقلاب العسكري تم استبعاد عدد كبير والإبقاء على أبناء المستشارين وأصحاب الوساطة.
