تشهد بورسعيد حالة من الترقب وانتشارًا أمنيًّا مكثفًا لقوات أمن الانقلاب في محيط مديرية الأمن وأقسام الشرطة ومجمع المحاكم والبنوك في تحسب لردود افعال واسعة لأهالي المحاكمين في قضية "مذبحة بورسعيد"؛ حيث تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله اليوم، أولى جلسات الطعن على أحكام المذبحة المتهم فيها 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت حكم الإعدام بحق 21 متهمًا في القضية وبالسجن المؤبد 25 عامًا بحق 5 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 آخرين بينهم عبد الله سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق.

كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات بحق 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين2، وسنة مع الشغل لمتهم، فيما أصدرت أحكاما حكم البراءة بحق 28 متهمًا.

وكانت المحكمة أصدرت بإلاجماع حكمًا تمهيديًّا بجلستها السابقة في 26 يناير، بإحالة أوراق 21 متهمًا، من أصل 73 متهمًا في القضية، إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلا أن رأي المفتي لم يصل للمحكمة حتى الخميس الماضي.

وجاء من بين الذين قضى بإحالة أوراقهم إلى المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيًّا على ذمة القضية، و5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، ومتهمون هاربون، في الوقت التي الوقت التي طعنت فيه النيابة العامة في براءة 28 متهمًا بالقضية بورسعيد.

يذكر أن من بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة، وهم مدير الأمن ونائبه ومساعداه وقائد قوات الأمن المركزي، الذين اتهموا بتسهيل دخول مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم عن أداء واجباتهم لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.