أكدت الجماعة الإسلامية أنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع الإلكترونية التابعة لسلطة الانقلاب بتقدم المهندس عاصم عبد الماجد باستقالته من مجلس شورى الجماعة.
وقال المكتب الإعلامي للجماعة، في بيان له، إنه لا يملك حتى مجلس شورى الجماعة الإسلامية البت في استقالة المهندس عاصم عبد الماجد، لأن المختص بقبول هذه الاستقالة هي الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية مع تأكيدهم على عدم تقدم عبد الماجد أصلاً باستقالة.
وشدد أنه لا يعبر عن الجماعة الإسلامية إلا بياناتها الرسمية للجماعة أو عبر متحدثيها الإعلاميين.
