أبدت هيئة مكتب نقابة أطباء مصر تحفظها على مشروع القانون المقترح من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بخصوص تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية البديل لقانون الكادر، مؤكدة أنه "لم يحقق المطلب الرئيسي للأطباء وهو عمل قانون كادر خاص بهم أسوة بباقي الفئات التي لها كادر خاص وأن القانون ما زال يخضع الأطباء لقانون 47".

وقالت- هيئة المكتب في بيان صحفي- إنه "تم إجراء تعديلات على المقترحات السابقة الواردة للنقابة بخصوص حوافز المهن الطبية دون الرجوع إلى نقابة الأطباء"، مؤكدة عدم وجود تأكيد أو موافقة صريحة من وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لمشروع القانون المقترح.