أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن استيائها الشديد من أنباء استحواذ ربع أبناء القضاة على ربع تعيينات دفعة النيابة الجديدة، وطالبت بإعلان معايير القبول وفتح تحقيق فيما نشر وإعلان الحقيقة، خاصةً أن ذلك يعزز لكارثة التوريث التي أسقطتها ثورة 25 يناير سياسيًّا وتجاهلتها قضائيًّا.

وأشارت الجبهة في بيانٍ لها إلى أن ما نشر اليوم في إحدى الصحف اليومية من قوائم نهائية للمعينين في وظيفة معاون نيابة بالدفعة، وتضم خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2010م كشف عن استحواذ أبناء القضاة والمستشارين على أكثر من 25% من الأماكن المتاحة في هذه الدفعة، فضلاً عن استمرار عسكرة القضاء بدخول أبناء كلية الشرطة الذين لم يتحصلوا على بعد مهني أكاديمي مكافئ للكليات الحقوقية.

وأكدت الجبهة أن استمرار هذا الفكر يُكرِّس لتوريث المناصب ويهدر مبدأ المساواة والحق في تكافؤ الفرص، ويناهض المبادئ الدستورية، وتمثل إخلالاً جسيمًا باستقلال السلطة القضائية، خاصةً أن التمييز ضد الطبقات الوسطى هو سيد الموقف.

ولفتت الجبهة الانتباه إلى أن القضاء انهار بعد الانقلاب العسكري، وتورَّط في براثن السلطة غير الشرعية التي تُدير البلاد بالإكراه ودون سندٍ قانوني، وتجمدت منظومة العدالة، وتحوَّلت النيابة العامة إلى خصم وحاكم، وتورطت في مخالفات قانونية واضحة، ولم تحرك أي بلاغات ضد قادة الانقلاب العسكري، فضلاً عن تجاهلها للانتهاكات الصارخة التي تحدث ضد المعتقلين من معارضي الانقلاب والحريات والحقوق.