واصلت حكومة الانقلاب العسكري نهب أموال المودعين بالبنوك، حيث اقترضت يوم الأحد، 5.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يتزايد يوم تلو الآخر بسبب فشل الانقلابيين، عن طريق طرح البنك المركزي أذون الخزانة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا ملياري جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه، ويمول عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.