كنا نتأخر عن ركب الإنسانية بطريقة عشوائية، وحتى ضد القوانين الوضعية.
أما اليوم فنحن نؤسس للتأخر عبر منهج وخطة، بل عبر قانون ودستور.
من أعجب العجب أن يتقدم ركب الإنسانية مقاومًا لكل أشكال التمييز والعنصرية، ومؤسسًا للحرية والمساواة، ونحن نؤسس في دستورنا للتمييز والعنصرية.
بالأمس أثناء الاحتلال الإنجليزي، قاوم الشعب "المحاكم المختلطة"؛ لأنها تأسست لمحاكمة المصري في حال خصومته مع طرف أجنبي.
واليوم نؤسس لمحاكم عسكرية يحاكم أمامها المصري المدني في حال خصومته مع أي طرفٍ عسكري!!!!
بالأمس كان التمييز يتم خلال ستين عامًا- دون نصوص مكتوبة- ضد أبناء التيار الإسلامي ممن يحملون فكرًا يرى أن الإسلام دين ينظم الحياة وليس فقط علاقة فردية بين العبد وربه.
فهؤلاء محظور عليهم الالتحاق بالكليات العسكرية سواء جيش أو شرطة، ونفس الشيء في سلك النيابة والقضاء.
أما أجهزة الإعلام، فيكفي أنه محظور على أي محجبة الظهور في أجهزة الإعلام.
أما المؤسسات الثقافية، فهي حكر على الناصريين والشيوعيين، على اعتبار أنها حظيرة- بتعبير فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق- والحظيرة لا تستوعب سوى فصيلة واحدة من المخلوقات.
كان هذا بالأمس، أما اليوم فالدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني!!.
ولكن يسمح بقيام أحزاب على مرجعية ماركسية او اشتراكية أو ليبرالية!!!
وما الفرق؟ أليست الماركسية والاشتراكية أنظمة تقدم رؤية اجتماعية وسياسية واقتصادية؟
وهو نفس ما تقدمه المرجعية الإسلامية!!!
أم أنه حرام على الإسلاميين أن يجدوا لهم مكانًا في بلادهم، وحرام على الإسلام أن يقدم رسالته في وطنه؟!!
إن الفئة المختارة لوضع الدستور هي امتداد للنظام السابق الذي يحمل كراهية وحقد تجاه التيار الإسلامي، وهذه الفئة حرمت مصر من جهود ثلة من أخلص وأكفأ أبنائها.
وعلى الصعيد الإقليمي اتخذت موقف العداء تجاه حكومة البشير في السودان، وخسرت عمقها الإفريقي، وها نحن الآن نقف في موضوع سد النهضة منفردين بعد أن اتفقت مصالح السودان وأثيوبيا.
كما اتخذت موقف العداء من حماس في قطاع غزة وأهدرت ورقة كان يمكن استغلالها سياسيًّا في لعبة المصالح الدولية كما فعلت إيران بورقة حزب الله.
إنهم بتركيبتهم العنصرية يؤسسون بدستورهم مبدأ عنصرية الدولة التي تميز بين أبنائها في الحقوق القانونية والسياسية.
إنه دستور "شِلة أُنس"، جمعتهم جلسة حظ، تعطر أجوائهم أنفاس "بانجو" وتلهمهم- افتكاسات- "برايز" ليلدوا ابنًا سفاحًا، ولد من علاقة محرمة بين السلطة والليبراليين، والاستفتاء لن يغسل عاره، أو يستر عواره.
