أدانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" حبس الصحفي حمادة سعيد، مدير مكتب الأهرام بأسيوط 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية نشر، مع تلفيق تهم جنائية غير صحيحة له كما حدث مع عشرات من الصحفيين المعتقلين، وطالبت بالإفراج عن كل الصحفيين والإعلاميين فورًا دون أي شروط.

وأوضح بيان للحركة أنها تلقت شهادات متواترة من صحفيين بالأهرام وزملاء للصحفي المعتقل تؤكد أن الأمر كله يدور في عقاب الصحفي على نشر خبر عن مظاهرة لمؤيدي الشرعية، قدر فيه هو الأعداد بالمئات بينما مدير الأمن قدرها بالعشرات، واعتبرها إهانة له أمام وزير الداخلية.

 وأكد بيان الحركة أن الأهرام رغم موقفها الداعم للانقلاب، فقدت شهيدًا، هو تامر عبد الرءوف وهو مدير مكتب محافظة البحيرة، واعتقل صحفيين من أبنائها من مديري المكاتب في المحافظات، وهو أمر يشي بحقيقة واضحة أن الانقلاب غادر، وأنه يؤكد كل يوم أنه ضد الحقيقة وضد أي صحفي صاحب ضمير.

وفي ذات السياق أدانت الحركة تغييب وسائل إعلام الانقلاب، للحقيقة، وفرض تعتيم مناهض للمهنية والإنسانية، على ما يمكن أن نصفه بحرب الإبادة ضد طلاب جامعة الأزهر الصامدين والتي راح ضحيتها طالبان على الأقل حتى ساعة كتابة هذا البيان، مثمنة تمسك بعض وسائل الإعلام الحرة بضوابط المهنية دفاع عن الحقيقة المهدرة في مصر.

وحملت الحركة مجلس النقابة وعلى رأسه نقيب الصحفيين، مسئولية هذه المهازل المستمرة واغتيال الحقيقة، مشيرةً إلى أن كرامة النقابة باتت مهدرة، في عهده، الذي بات من أسوأ عهود النقابة على مدار تاريخها، فلا الانقلاب يقدر نقيبه ولا النقيب يقدر مسئوليته.