انتقد اقتصاديون ضد الانقلاب تصرفات حكومة الانقلاب العسكري، في الضغط على الفقراء لصالح دعم ضباط الجيش ماديًّا ومعنويًّا، ووجهت الرابطة نداء "يا ضباط جيش مصر العظيم لا تأكلوا أموال المعاقين".

ويتساءل أعضاء الرابطة وها هي الحنية التي يدعيها زعيم الانقلابيين في حرمانه لعشرات الآلاف من المعاقين من معاشهم الذي كانوا يتقاضونه من وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث أصدر وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلابيين قرارًا وزاريًّا رقم 187 لسنة 2013، والذي يقضي بحرمان آلاف المواطنين من ذوي الإعاقة بمصر من معاش الضمان الاجتماعي والذي لا يتجاوز 215 جنيهًا شهريًّا.

كما انتقد البيان الذى اصدرته الرابطة مطالبة إدارة التضامن الاجتماعي بمطالبة بعض المعاقين باسترداد ما تم صرفه من معاش بأثر رجعي لمدة 3 شهور، بناء على القرار الوزاري الجديد بما تضمنه من تعديلات مجحفة بحق المواطنين من ذوي الإعاقة.

وأضاف: وأمام أفعال هؤلاء وهؤلاء نريد أن نسأل أبناءنا في القوات المسلحة هل ترضون أن تحصلوا علي أموال المعاقين مكافآت ومرتبات، هل قرارات زعيم الانقلابيين ترضيكم؟ نعم فقد أصدر عدلي منصور الرئيس المعين من قبل الانقلابيين قرارًا جمهوريًّا بتعديل اعتمادات موازنة جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع للسنة المالية 2012 - 2013، بمبلغ 517.4 مليون جنيه.

وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد أن الزيادة جاءت لمواجهة ارتفاع الأجور بمبلغ 15 مليون جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 459 مليون جنيه، ألا يكفي يا جنودنا البواسل ما حصلتم عليه خلال ثلاث سنوات من زيادات لتحصلوا على أموال التضامن الاجتماعي الخاصة بالمعاقين فقد اقر عدلي منصور زيادة ثالث زيادة على التوالي في مرتبات الجنود والضباط بقرار صادر برقم 535 مكرر لسنة 2013.

نذكركم يا ضباط مصر أن السيد الرئيس المختطف محمد مرسي قام بزيادة مرتباتكم بنسبة 50% في أغسطس من العام 2012 وزيادة المعاش بنسبة 15% ولم يكن كل هذا على حساب المعاقين ولا على حساب الفقراء الذين سيحرمون حتى ترتاحوا أنتم.

وقال البيان نذكر فقط إن إحدى شركات القوات المسلحة العاملة في مجال الخدمة الوطنية وهي الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق تجني إيرادا يوميا لا يقل عن 500 ألف جنيه بما يوازي 15 مليون جنيه شهريًا وهذا الإيراد كان من طريق واحد فقط وهو طريق القاهرة العين- السخنة، فما بالنا الآن وقد انضم للشركة العديد من الطرق الجديدة وآخرها طريق مصر اسكنرية الصحراوي.

وأضاف: وهذه إحدى الشركات الصغيرة في جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة فما بالنا بالشركات الأخرى كبيرة الحجم.

يذكر أن وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارًا وزاريًّا بتاريخ 26 أغسطس 2013، والمقيد برقم 187، يقضي بإدخال تعديلات على الفقرة الثانية من قرار سابق والخاصة بتحديد من لهم الحق في صرف معاش ضمان اجتماعي، وفي الإشارة للبند الخامس الخاص بذوي الإعاقة تم فيه استثناء ذوي الإعاقة الذهنية والأمراض النفسية وأصحاب العجز من استحقاق المعاش، بالإضافة إلى ذلك اشترط القرار أن لا يقل سن المستحق للمعاش من ذوي الإعاقة عن 18 عامًا وألا يكون متزوجًا.

ووجهت الرابطة نداء إلي كل من له ضمير ما زال حيًّا بقواتنا المسلحة، ارفضوا هذه الزيادة وقفوا أمام هذا الظلم الواقع على أبناء وطنكم والذي سيطالكم بلا أدنى جدال، ونذكركم فقط أنكم تأكلون من مال سحت.