استنكرت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إصرار سلطات الانقلاب في المضي قدمًا في إجراءات باطلة، للدعوة لاستفتاء باطل، يهدر المال العام، ويؤكد جريمة الخيانة العظمي، مؤكدةً أن كافة الإجراءات التي يتخذها المغتصبون للسلطة والقرار جرائم يعاقب عليها القانون عاجلاً أو آجلاً.
وأشارت الحملة التي يترأسها المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية إلى أن عددًا متزايدًا من القضاة قرروا مقاطعة الاستفتاء لبطلانه، وعدم جواز ما تم في 3 يوليو الماضي من انقلاب عسكري مجرم قانونًا لا يترتب عليه أي أثر ولا يجوز لأحد أن يستجيب له أو يتجاوب معه قانونًا.
وجددت الحملة دعوتها للمصريين لمقاطعة للاستفتاء المزعم الدعوة إليه للتصويت على ما يسمى وثيقة الانقلاب الباطلة، مشيرة إلى أن أي مشاركة حتى ولو بالرفض، تعتبر كالتفاوض مع اللص على سرقته والتغاضي عن المجرم رغم جريمته.
وشددت الحملة التي تتبنى على عاتقها الوعي القانوني والدستوري- على أن كل ملامح التزوير قد بدت في الآفاق، وكل أجواء المناخ السياسي تكشف عن إصرار الانقلابيين علي تمرير وثيقتهم الباطلة رغم علمهم ببطلانها .
