أحالت حكومة الانقلاب بوصلتها لنهب أموال المودعين بالبنوك من العملة المحلية، إلى نهب الودائع بالعملة الامريكة؛ حيث يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة مالية الانقلاب غدًا، مزادًا لأذون خزانة بقيمة 1.2 مليار دولار لأجل عام لمقابلة استحقاقات حل أجلها والتي من المقرر أن تغطيها عبر الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

وطالب المركزي المتعاملين الرئيسيين من البنوك العاملة بالسوق المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية بإرسال عروضها للبنك المركزي للمشاركة في إقراض حكومة الانقلاب.

ويعد هذا ثاني اقتراض بالعملة الامريكية "الدولار" بعد إعلان الانقلاب العسكري في 3 يونيو؛ حيث اقترضت المالية 1.8 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي بمتوسط أسعار عائد بلغ 2.74%.