أدانت حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) استمرار سياسة اللاموقف التي يتخذها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب. مشيرة إلى أن المجلس والنقيب لم يحركا ساكنًا إزاء المذبحة المروعة المستمرة ضد الصحفيين سواء على يد قوات الانقلاب العسكري أو ما جاء بشأن المهنة في وثيقة الدستور الباطلة التي كتبتها بليل ما تسمى لجنة الخمسين.

وفي هذا السياق استنكرت الحركة في بيان لها الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون بحق الإعلامي هاني صلاح الدين مدير تحرير موقع اليوم السابع السابق ومدير إدارة الأخبار في قناة مصر 25 التي تغلقها قوات الانقلاب.

جدير بالذكر أن الزميل المعتقل هو أحد قيادات العمل النقابي بنقابة الصحفيين.

وأكدت حركة صحفيون من أجل الإصلاح أن ما يتعرض له الزميل هاني مخالف للقانون، ومن ذلك وقف العلاج عنه، الأمر الذي يعرض حياته للخطر محملة أعضاء مجلس النقابة ووزارة الداخلية مسئولية تدهور حالة الزميل هاني صلاح الدين الصحية، مؤكدة أن اعتقاله كالعشرات من رفقائه الصحفيين والإعلاميين المناهضين للانقلاب العسكري، يأتي في سياق ملاحقة فرسان الحقيقة الذين يشهد تاريخهم على مناهضة الفساد والدفاع عن الحريات والحقيقة.

كما استنكرت الحركة الإجراءات التعسفية ضد الصحفي سيد أمين نائب رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" على يد مصطفى بكري رئيس تحرير الجريدة والذي قام بفصل الزميل من عمله تعسفيًّا الشهر الماضي. ورفض صرف مستحقاته من صندوق العاملين بالجريدة، بسبب اختلاف في الرأي السياسي، بعد رفض أمين الانقلاب العسكري.

وتساءلت الحركة: أليس الأجدر بمجلس النقابة ألا يبقى في منصبه بعد كل الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء؟ مضيفة: ما الخدمات التي يقدمها للصحفيين؟ وما الدور النقابي الذي يقوم به مع ضحايا الانقلاب العسكري سواء الشهداء أو المعتقلون أو المتضررون؟".