حصلت حكومة الانقلاب دون إعلان على 38 مليار أذون وسندات وطبع بنكنوت واقتراض مقابل انخفاض أرصدة قروض القطاع الخاص بنحو 2 مليار جنيه.

وشهد الربع الأول من عهد الانقلاب العسكري تراجع النصيب النسبي للقروض من أصول البنوك إلى أقل من 34%، وهو معدل منخفض غير مسبوق؛ لتتجه معظم توظيفات البنوك إلى أذون الخزانة وسندات الخزانة والإيداع لدى البنوك المحلية والخارجية، كما انخفضت نسبة القروض للودائع لأقل من 45%.

وكانت الحكومة قد أصدرت أذون خزانة خلال شهور: يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالي بقيمة 20 مليارًا و418 مليون جنيه، كما أصدرت سندات خزانة بنحو 4 مليارات ومائة مليون جنيه، واقترضت من البنوك 2 مليار و416 مليون جنيه، كما طبعت بنكنوت بنحو 11 مليارًا و71 مليون جنيه.

وذلك بخلاف ما حصلت عليه الحكومة من البنك المركزي، والذى لا يتم إعلان أرقامه إلا بعد انتهاء السنة المالية، وبخلاف المعونات الخليجية للحكومة.

وكانت الزيادة الإجمالية في القروض المصرفية خلال الربع الأول قد بلغت 348 مليون جنيه فقط، كنتيجة لحصول الحكومة على نحو 2 مليار و416 مليون جنيه، بينما انخفضت أرصدة القروض الغير الحكومية بنحو 2 مليار و68 مليون جنيه.

والمعروف أنه يتم احتساب فوائد أرصدة القروض القديمة ضمن حسابات زيادة القروض، وهي الفوائد التي بلغت قيمتها بالنسبة للقروض بالجنيه خلال ربع العام حوالي 11 مليار جنيه، وبما يعني انخفاض الأرصدة الحقيقية لإجمالي أرصدة القروض بالبنوك بشكل كبير، خلال الربع الأول للانقلاب، وهو ما تؤكده شكوى الشركات العامة والخاصة من صعوبة الحصول عى قروض من البنوك.

وكانت الودائع المصرفية قد زادت خلال الربع الأول بنحو 39 مليار جنيه، وهي الزيادة التي تضمنت احتساب فوائد على الأرصدة القديمة للودائع بنحو 16 مليار جنيه، وبما يشير إلى زيادة حقيقية بالودائع تقل عن 23 مليار جنيه فقط خلال الربع الأول بمتوسط شهري أقل من 8 مليارات جنيه.

وشهدت الأصول الأجنبية بالبنوك زيادة محدودة خلال الربع الأول بلغت 1 مليار و305 ملايين جنيه فقط؛ نتيجة زيادة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، بينما انخفضت أرصدة الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة بأكثر من 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عهد الانقلاب.