تقدم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغ إلى النيابة العامة ضد محمد إبراهيم وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن القاهرة، وقيادات بجهاز الشرطة، يتهمونهم فيه باقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المملوك للناشط الحقوقي والمحامي الشهير، خالد علي، بطريقة مهينة وتحطيم محتوياته.

جاء في البلاغ أن قوات شرطة الانقلاب اقتحمت المركز فجر اليوم بطريقة همجية، وألقت القبض على المتواجدين بداخله، خلال مشاركتهم في مؤتمر، وحطموا محتويات المركز وشاشات الكمبيوتر، واستولوا على أجهزة لاب توب وبعض الأوراق الهامة.

طالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، وحمل الداخلية مسئولية القبض على الناشط محمد عادل، القيادي بحركة 6 إبريل واختفائه حتى الآن دون الإعلان عن مكان احتجازه من قبل قوات الأمن.