أكدت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" أن انهيار النظام القضائي بات واضحًا في ظلِّ تدخلات صارخة من سلطات الانقلاب العسكري، واستمرار مهرجان البراءة للجميع المستند لعوار قانوني، وتحصين القضاة الانقلابيين المطلوبين للعدالة، وملاحقة القضاة المدافعين عن استقلال القضاء واستمرار اعتقال المستشار محمود الخضيري باتهامات غير صحيحة.

وأدانت الجبهة- في بيانٍ لها مساء اليوم- شطب عدد من قيادات تيار الاستقلال من نادي القضاة ومنعهم من دخول الانتخابات، ومنع المستشار أحمد سليمان وزير العدل الشرعي من السفر وتكميم أفواه الحقوقيين في ظلِّ اعتقال متواصل للمحامين والعدوان على استقلال القضاء في وثيقة الانقلاب العسكري المقرر الاستفتاء عليها في يناير المقبل.

وشددت على أن استمرار توريط القضاء في أخطاء الانقلابين مؤامرة على القضاة، للتستر المؤقت بهم ووضعهم أمام فوهة البركان في حالة السقوط، مشيرةً إلى أنه أمر بات متوقعًا، ومسارًا قانونيًّا وحيدًا لمواجهة الانقلاب علي سيادة القانون والشرعية الدستورية.

وفي سياقٍ متصل دعت الجبهة النيابة العامة إلى سرعة الطعن خلال المدة القانونية على الحكم ببراءة أحمد شفيق ونجلي الرئيس المخلوع في قضية الاستيلاء علي "أرض الطيارين"، مؤكدةً أن الحكم يأتي مواكبًا لما شهدته الفترة الماضية من أحكام مصابة بأخطاء مهنية جسيمة، وكلها كانت في دعاوى محل خصومة سياسية تصبُّ في صالح سلطات الانقلاب العسكري.

وأشارت إلى أن توصية هيئة المفوضين بعدم قبول دعوى عزل الفلول، تضمنت آراء سياسية مؤيدة للانقلاب العسكري ومخالفة للقانون والدستور، إلا أن مضمونها القانوني قدَّم في دعوي قبيل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ورفض ، ولكن طبق الشعب المصري حكمه بعزل الفلول سياسيًّا ولقنهم درسًا قاسيًّا في حينه.

وأوضحت أن القضية التي حفظت بحق المستشار أحمد الزند، يوجد قضايا أخرى غيرها في نفس الموضوع مقدمة من الأهالي المتضررين مباشرة ومحاميهم، فضلاً عن كثير من البلاغات التي تم تقديمها ضده خلال العام الماضي، ولم يتم تحريكها أو إعلان موقفها.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تصدر فيه هذه الإجراءات الصادمة، يتم تجاهل قضية فساد مالي مقدم بها بلاغ موثق من الجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الانقلاب.