أعلنت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" رفضها نتائج انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، معتبرة إياها نقطة سوداء في تاريخ النادي، حيث تمت بانتقائية وإجراءات غير عادلة، وتم فيها إقصاء القضاة الذين تصدوا لنظام مبارك، على يد القضاة الذين تحالفوا معه، وقد ظهرت النتيجة بعد جولة دون منافسة حقيقية وبشكل انفرادي.

وأكد بيان للجبهة  أن 7 من قضاة جبهة المستشار أحمد الزند وأحدهم فاز في الانتخابات أمس، قدم ضدهم عدد من القضاة بلاغًا للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء حمل رقم 11875 عرائض النائب العام مازال محل تحقيق، لقيامهم بإلقاء بيان سياسي يدعو للانقلاب على الشرعية الدستورية والتحريض على تعطيل الدستور من على منصة التحرير في 30 يونيو الماضي، ورغم ذلك تم شطب قضاة الاستقلال رغم أن الاتهامات الموجة لهم مازالت محل تحقيق أيضًا.

وتابع البيان: ورغم ذلك قام المستشار أحمد الزند في مؤتمره، بإهانة عدد من القضاة الذين تصدوا لعدوان مبارك على القانون والقضاء ودعموا ثورة 25 يناير، ورفضوا الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية من منطلق قانوني وقضائي واضح وأطلق عليهم نعوتًا لا تناسب وقار القضاء ودقة القاضي.

وأوضحت الجبهة أن الانقلاب العسكري وأدواته ينتقم من القضاة الأحرار، الذين شاركوا في صناعة ثورة 25 يناير، حيث تم اعتقل المستشار محمود الخضيري تعسفيًّا، ولاحق العشرات إلى التحقيقات دون سند من قانون، ومنع البعض حاليًّا من الترشح في انتخابات النادي، فضلاً عن الصمت على إهانة ذلك النظام للقضاة وهو ما ظهر في أكثر من وقعة دون تحرك من مجلس النادي.

وأكد البيان أن التاريخ القضائي يعيد نفسه، فالمذبحة الحالية تدار بنفس عقليات المذبحة الأولى، والنهايات ستكون واحدة، حيث سيذهب الذين طغوا وتجبروا على القضاء ورفضوا استقلاله ولاحقوا رموز الدفاع عنه، ويبقى ما ينفع الشعب والقضاء.