ثمنت حملة الشعب يدافع عن الرئيس المواقف القانونية والحقوقية الأخيرة المنصفة بشأن الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، وآخرها قرار الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة الذي اعتبر اعتقال الرئيس ومستشاريه تعسفيا وطالب بالإفراج عنهم، ووصف منظمة هيومان رايتس ووتش للائحة الاتهامات الموجهة للرئيس بالمنافية للعقل".

وأعربت الحملة- في بيان صحفي- عن دهشتها من إصرار مؤسسة القضاء على انتاج قضية كل يوم للسيد الرئيس دون سند من قانون أو عواقب المشاركة التضامنية مع قادة الانقلاب في جريمة الخيانة العظمي، وتجاهل نيابة الانقلاب لكافة الانتهاكات الصارخة التي تتم بحق الرئيس وفريقه الرئاسي.

وأشارت إلي أن قضية وادي النطرون ، هي القضية التي لم يحاكم فيها الجناة وهم الرئيس المخلوع وعصابته، وتم احالة المجني عليهم وهم الرئيس المنتخب ورفاقه من قيادات الاخوان الذين كانوا معتقلين معه الي المحاكمة، في مفارقة قانونية لا تحدث إلا في جمهورية الموز.

وأكدت الحملة أنه لا مستقبل للإنقلاب العسكري في مصر ، داعية مؤسسة القضاء إلى أن تنأى بنفسها فورًا عن التورط في مزيد من الجرائم ، مشيرة إلى أن القضاء يطلق سراح اعداء ثورة 25 يناير بسرعة البرق ويلاحق أبناء ثورة 25 يناير بكل غرابة.