قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من المجلس الأعلى للمهندسين الممثل لنقابة المهندسين بوقف تنفيذ قرار وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد المطلب، بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب والمجلس لجلسة 5 يناير 2014؛ لتمكين المهندسين المتدخلين في الدعوى من سداد رسم التدخل والإعلان.
كان وزير الانقلاب قد دعا بالمخالفة للقانون إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس المنتخب الأمر الذي لا يتيحه له قانون نقابة المهندسين.
