استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي الأحكام الصادرة على النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل.

وأكدت الجبهة أن هذه الأحكام تعد تعسفًا ضد ثوار يناير، وردة على مكتسباتها.