أعلنت حملة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي دخوله في إضراب عن الطعام بدءًا من صباح يوم الإثنين 23 من ديسمبر الجاري ورفض الطعام المقدم إليه، محملاً النائب العام المسئولية عن صحته وعن الأوضاع الانتقامية التي يعاني منها في السجن.

وأكدت الحملة في بيانٍ لها نُشر على صفحة د. محمد البلتاجي على "الفيس بوك" أن مصلحة السجون ووزارة الداخلية ضيقت الخناق على المعتقلين بعد أن تمَّ كشف حقيقة المحاكمات العبثية والاتهامات الملفقة فشنت وسائل الإعلام الحكومية والخاصة حملة دعائية سوداء لتضليل الرأي العام؛ تمهيدًا لتعريضهم لسلسلة من العقوبات الانتقامية وتجريدهم من أبسط حقوقهم.

وأوضحت أنه تقدم وبعض إخوانه المعتقلين في سجن العقرب، عن طريق المحامين، ببلاغٍ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومأمور سجن طرة، بسبب منع ذويهم من زيارتهم إلا من خلال حاجز زجاجي.

وأشارت الحملة إلى أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن العقرب قامت بنقل الدكتور محمد البلتاجي مرةً أخرى لعنبر انفرادي لا يوجد فيه غيره وفصله عن بقية إخوانه المعتقلين.

وتابع البيان: ثم قامت وزارة الداخلية ومصلحة السجون بمنع أسرة الدكتور البلتاجي ومحاميه من الزيارة المستحقة خلال هذا الأسبوع مما يثير الشكوك عن نوايا هذه الخطوة غير القانونية التي اتخذتها سلطات الانقلاب غير الشرعية.

وبناءً على ما سبق دعت هيئة الدفاع عن الدكتور محمد البلتاجي الهيئات الحقوقية والمنظمات المحلية والدولية والأممية المعنية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والحقوقية إزاء حقوق المعتقلين والمضربين عن الطعام منهم والرموز السياسية التي تتعرض لحملة تضييق غاشمة شملت منعهم من الزيارة وحبسهم أربع شهور انفراديًّا ومنعهم من الاطلاع على الأخبار ومتابعتها.

كما دعت الحملة الحركة الوطنية المصرية والعربية بكل أطيافها إلى وضع قضية المعتقلين في السجون المصرية في ظلِّ حكم الانقلاب العسكري الدموي لوضع قضيتهم وحريتهم وإضرابهم المفتوح عن الطعام على أولوياتها شريطة ألا يشغلها ذلك عن قضية الوطن الكبرى ومصيره ومستقبله.

وطالبت الحملة الحركة الوطنية والثورية المصرية بالتمسك بمشروعها ومبادئها والتوحد لمواجهة عسكرة الدولة واستبداد السلطة الغاشمة التي قامت بالانقلاب على ثورة يناير ومكتسباتها بالكامل.